<p class='article-text'><br> أعلنت «أدنوك للغاز» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في المناطق الشمالية بدولة الإمارات. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء»، توقيع الاتفاقية.<br>ويسهم التعاون في فتح سوق جديدة لــ «أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.<br>وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تواصل «أدنوك للغاز» الاستثمار لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. ومن خلال توسيع طاقاتنا الإنتاجية وتطوير بنيتنا التحتية، نعمل على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: «تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الإمارات. وتعزز شراكتنا مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، قدرتنا على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامنا بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي نخدمها».<br>ويشمل برنامج «أدنوك للغاز» للنمو مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع «استدامة»، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـــ «أدنوك للغاز» بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.</p>

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء» لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي

ADNOC Gas and Etihad Water and Electricity to Strengthen Gas Supply and Power Generation for the Northern Emirates (1)

<p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف الإمارة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، بمشاركة ودعم 26 جهة محلية واتحادية ودولية وإقليمية، إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لبحث مستقبل الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ورفع كفاءة البنية التحتية وتسريع التحول نحو منظومات أكثر استدامة وتنافسية.</p><p class='article-text'>وتُعقد القمة في مركز رأس الخيمة للمعارض تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم من 7 جهات اتحادية ودولية وإقليمية، و19 جهة حكومية محلية في الإمارة، في مشاركة تعكس اتساع نطاق التعاون المؤسسي في دعم قضايا الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة مهمة لاستقطاب صناع السياسات وقادة القطاعات الاقتصادية والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، في ظل ارتباطه المتنامي بالقدرة التنافسية للاقتصادات واستدامة النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القمة تسهم في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم تسريع المبادرات العملية وتطوير أنظمة طاقة آمنة وفعالة وتنافسية ومستدامة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، أن تطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة لقطاعي المياه والكهرباء يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية والارتقاء بجودة الحياة.<br>وأضاف: «إن الاتحاد يواصل جهوده لتعزيز أمن المياه والطاقة من خلال تطوير البنية التحتية وتوظيف الحلول التقنية الحديثة، بما يرفع موثوقية الخدمات وكفاءة التشغيل»، لافتاً إلى أن الشراكة مع بلدية رأس الخيمة في تنظيم القمة تعكس الالتزام بتحويل مستهدفات الاستدامة إلى نتائج ملموسة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الحكوميين والصناعيين لتطوير حلول تدعم التحول في قطاع الطاقة والأولويات التنموية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>محاور استراتيجية<br>ويتضمن برنامج القمة، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، عروضاً رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات مفتوحة ومنتديات متخصصة، تتناول أبرز أولويات القطاع، وفي مقدمتها الهيدروجين الطبيعي، والمجتمعات المستدامة، وموثوقية أنظمة الطاقة والمياه، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>كما يناقش المشاركون إزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، والتمويل الأخضر، وتقارير الانبعاثات، والتنمية الحضرية المستدامة، بما يتيح بحث فرص توظيف الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة الاستثمارات مع متطلبات النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.</p>

26 جهة تدعم قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثالثة

<p class='article-text'><br>طمأنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء المتعاملين، عبر رسائل نصية وجهتها إليهم، بشأن سلامة مياه الشرب وجودتها، مؤكدة أن المحافظة على جودة المياه تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لن تؤثر على استمرارية الإمدادات.<br>وأكدت الشركة في رسائلها النصية مواصلة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتحقق من مطابقة مياه الشرب للمعايير المعتمدة، في إطار حرصها على ضمان سلامة المياه وجودتها واستمرار توفيرها للمتعاملين.<br>وجاء في نص الرسالة: «عزيزي المتعامل، تؤكد الاتحاد للماء والكهرباء أن سلامة مياه الشرب وجودتها تأتي في مقدمة أولوياتها. نواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتحقق من مطابقة المياه للمعايير المعتمدة. نطمئنكم بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على استمرارية الإمدادات. شكراً لثقتكم».<br>وشددت الشركة على أن الإجراءات الوقائية لن تنعكس على استمرارية إمدادات المياه، في رسالة طمأنة مباشرة للمتعاملين تؤكد اهتمامها بسلامة مياه الشرب والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة.</p>

«الاتحاد للماء والكهرباء»: جودة مياه الشرب أولوية والإمدادات مستمرة

<p class='article-text'> أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً؛ حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددةً على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره .</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وِفْق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يُعد إجراءً احترازياً؛ موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة .</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء .</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية .</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى؛ وأنه تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها .</p><p class='article-text'>وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة؛ والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره البيئية .</p><p class='article-text'>وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.</p>

الإمارات.. السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'>أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.<br>وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد.<br>زخم متنامي<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية.<br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة.<br>أولويات التحول<br>ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة.<br>وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.<br>وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة.<br>وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.<br>وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.</p>

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

قاسم توكاييف يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة من الدرجة الثانية

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'> انطلقت اليوم في فندق الباهي قصر عجمان فعاليات الدورة السادسة من معرض عجمان الدولي للعملات والطوابع، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، لاستقبال مئات المتخصصين والهواة وجامعي العملات من مختلف أنحاء العالم .</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض في نسخته الحالية 85 محلا متخصصاً و300 عارض يمثلون 50 جنسية، حيث يعرضون أكثر من 50 ألف قطعة من العملات والطوابع التي تتجاوز قيمتها الاسمية الإجمالية 5 ملايين درهم .</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن تنظيم هذه الدورة يجسد حرص الدائرة على ترسيخ مكانة عجمان كوجهة تستقطب الفعاليات النوعية التي تجمع أبعادا ثقافية وتراثية وسياحية، مشيرا إلى أن استمرارية المعرض وتنامي المشاركة الدولية فيه يعكسان الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على استضافة فعاليات متخصصة ذات حضور إقليمي ودولي واسع.</p><p class='article-text'>وقال إن دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الفعاليات التي تثري تجربة الزائر وتبرز المقومات الثقافية والتراثية للإمارة، بما يدعم التوجهات الإستراتيجية نحو تعزيز جاذبية عجمان على خارطة السياحة والفعاليات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن الثقافة والتراث جسرللتواصل مع مختلف المجتمعات والأسواق، وأن الفعاليات المتخصصة قادرة على صناعة تجارب جديدة وجذب شرائح متنوعة من الزوار، لتواصل الدائرة بذلك تنويع أجندة الإمارة السياحية عبر هذه الفعالية التي تمثل محطة جديدة بعد أن نجحت في بناء قاعدة واسعة من المهتمين والجامعين والمتخصصين على مدار نسخها الخمسة السابقة.</p><p class='article-text'>ويقدم الحدث تجربة ثرية لعشاق التاريخ والتراث عبر مجموعة واسعة من العملات والطوابع والمقتنيات النادرة، والتي تتصدرها قطع نادرة من المسكوكات العائدة إلى مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، إلى جانب قطع خليجية نادرة تمنح الزوار فرصة للاطلاع على مقتنيات ثمينة توثق محطات تاريخية وثقافية مهمة وتحمل في تفاصيلها قصصاً عن المجتمعات والاقتصادات والتحولات التي شهدتها المنطقة.</p><p class='article-text'>كما يحظى المعرض بمشاركة واسعة من مؤسسات البريد العربية، ومنها بريد المملكة العربية السعودية، وبريد سلطنة عُمان، وبريد دولة قطر، وبريد مملكة البحرين، والبريد الأردني، والبريد السوري، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات من الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'>ويكتسب المعرض أهمية إضافية مع اعتماده ضمن أجندة المعارض العربية والدولية في الشرق الأوسط لهواة العملات، ما يعزز مكانته كحدث متخصص يسهم في تنشيط حركة التبادل المعرفي والتجاري المرتبطة بهذا القطاع.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الدورة الحالية مزاداً للعملات والقطع النادرة بالتعاون مع "منصة س"، والذي سيقام يوم الجمعة 4 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء، ليضيف تجربة تفاعلية تتيح للجامعين والمهتمين فرصة استكشاف واقتناء مقتنيات نادرة.</p><p class='article-text'>وتقام هذه الدورة برعاية رسمية من الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم من فندق الباهي قصر عجمان، والصافي للعملات، و"منصة س"، في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة لدعم الفعاليات الثقافية والتراثية النوعية في الإمارة وتوسيع إطار وصولها إلى جمهور أوسع.</p>

تتجاوز قيمتها الاسمية الإجمالية 5 ملايين درهم

50 ألف قطعة نادرة تتصدر معرض عجمان الدولي للعملات والطوابع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

منظومة متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p>

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت «إنفستوبيا» فعالية «إنفستوبيا - طشقند» على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2026، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في أوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة عدد من كبار ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الفعالية مع الإعلان عن التزامات استثمارية إماراتية في أوزبكستان بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، بما يعزز دور «إنفستوبيا» منصةً عالمية للحوار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات النوعية وبناء شراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تحقيق نمو متسارع، حيث تضم محفظة الاستثمارات المشتركة نحو 100 مشروع بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والزراعة. كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.25 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 52% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البلدان قد أعلنا الفترة من 2025 إلى 2027 «مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية»، في إطار رؤية مشتركة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع محفظة الاستثمارات المشتركة إلى 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّدت فعالية «إنفستوبيا - طشقند» الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، حيث تضمنت جلسة حوارية وزارية وثلاث طاولات مستديرة تنفيذية، إلى جانب جلسات تواصل واجتماعات ثنائية بين ممثلي الحكومتين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تحويل الحوار الاقتصادي إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الحوارية الوزارية معالي سهيل بن محمد المزروعي، ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، حيث ناقشا سبل تعزيز المرونة الاقتصادية، وأولويات الاستثمار، وفرص التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية تنظيم ثلاث طاولات مستديرة ركزت على قطاعات استراتيجية ذات أولوية مشتركة، شملت الأمن الغذائي بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، ومستقبل الطاقة والمياه بقيادة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والممرات الاستثمارية الجديدة بقيادة وزارة الاستثمار، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي: «تمثل جمهورية أوزبكستان شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتعكس المناقشات التي شهدتها طشقند الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة العمل مع أوزبكستان لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد وتعزيز ممرات النمو التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين والمنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار ورئيس «إنفستوبيا»: «يمثل إطلاق فعالية إنفستوبيا في طشقند خطوة مهمة في توسيع حضورنا وحوارنا الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى. فالشراكة بين دولة الإمارات وأوزبكستان تضم اليوم نحو 100 مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، وقد أتاحت هذه النسخة من إنفستوبيا قناة مباشرة بين المستثمرين والشركات والجهات الحكومية لاستكشاف الجيل القادم من الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فعالية «إنفستوبيا - طشقند» أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي لدولة الإمارات مع منطقة آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة. ومن خلال نسخها العالمية، تواصل «إنفستوبيا» ترسيخ دورها كمنصة للحوار رفيع المستوى، والترويج للاستثمار، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الناشئة وعالية النمو.</div></p>

إنفستوبيا - طشقند تعزز الشراكة بين البلدين

الإمارات تعلن عن التزامات استثمارية في أوزبكستان بـ 6 مليارات دولار

<h1>سموه:</h1><h2>دبي تُصنّف ضمن الأفضل عالمياً في الكفاءة والجودة</h2><h2>إطلاق الشركة يعزز حضور دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والخبرة في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي</h2><h2>تأسيس الشركة يستهدف نقل نموذج دبي الناجح في القطاع إلى الأسواق الدولية</h2><h1>سعيد الطاير:</h1><h2>بدء تحديد الفرص الاستثمارية للشركة وبناء محفظة المشاريع وتأسيس الشراكات</h2><h2>«ديوا العالمية» بوابة جديدة لتصدير خبرات دبي</h2><h2>التوسع العالمي يعزز مكانة الهيئة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو</h2><h2>فرص استثمارية واعدة تدعم النمو وترفع العوائد المالية للهيئة</h2><h2>توقعات بارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية للطاقة والمياه إلى 20 تريليون دولار 2035</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال حفل رسمي استضافه مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، عن تأسيس «ديوا العالمية»، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للهيئة، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة. وحضر حفل الإطلاق معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك؛ وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة وممثلين عن المستثمرين، وشركاء الهيئة الاستراتيجيين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232076.jpg" alt="أحمد بن سعيد خلال التوقيع على إعلان الشركة بحضور سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>أحمد بن سعيد خلال التوقيع على إعلان الشركة بحضور سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، ورسخت مكانتها من خلال بنية تحتية متطورة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، تُعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إطلاق شركة «ديوا العالمية» خطوة استراتيجية لنقل هذا النموذج الناجح إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حضور دبي كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أهنئ هيئة كهرباء ومياه دبي على هذه الخطوة النوعية، ونتطلع إلى استمرار نجاحاتها في ترسيخ مكانة دبي على الساحة الدولية وتعزيز دورها في صناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أعلنا عن تأسيس (شركة ديوا العالمية)، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، ورسخت مكانتها من خلال بنية تحتية متطورة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتُعد من بين الأفضل عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «يعتبر إطلاق شركة ديوا العالمية خطوة استراتيجية لنقل هذا النموذج الناجح إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حضور دبي كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232077.jpg" alt="سعيد الطاير متحدثاً في الحفل" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>سعيد الطاير متحدثاً في الحفل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أيقونة وُلدت في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يسعدنا حضوركم في مرحلة يتزايد فيها احتياج العالم إلى الرؤى والمُمكنات التي أرستها هيئة كهرباء ومياه دبي. واليوم، ننطلق بهذه القدرات النوعية إلى آفاق عالمية أوسع، لمشاركتها مع الروّاد والشركاء والمستثمرين الذين يؤمنون، مثلنا، بأن المستقبل يُصنع برؤية واضحة وعملٍ منهجيّ متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُجسّد الهيئة في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة. فبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحولت دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة والابتكار، وباتت نموذجاً ريادياً في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «على مدى عقود، ساهمت الهيئة في دعم المسيرة الاستثنائية لدبي، ليس بالطموح فحسب، بل بالأداء المتميز. </div></p><p class='article-text'>وحالياً تحتل المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً لأداء الشركات الخدماتية، بالإضافة إلى مؤشرين إقليميين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، وكفاءة واعتمادية الشبكة.</p><p class='article-text'>وتمنحنا قوتنا المالية حرية استراتيجية حقيقية تتمثل بنمو مستدام في الإيرادات، وهوامش ربح قوية، وقدرة استثمارية مرتفعة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2025، حققت الهيئة إيرادات غير مسبوقة بلغت 32.8 مليار درهم، وصافياً قياسياً للربح بعد الضريبة وصل إلى 9.06 مليارات درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تمكنت بمهارة من إدارة سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى النقل والتوزيع، مروراً بالتشغيل والصيانة، إضافة إلى تخطيط التوسعات، والتطوير والتمويل وإدارة المشاريع. ولديها تجربة مميزة كونها مساهمة ومستخدمة لأبرز المشاريع التي قمنا بإنشائها. </div></p><p class='article-text'>كما تتمتع الهيئة بريادة في تأسيس الشركات، حيث تضم محفظتها الاستثمارية أكثر من عشر شركات ناجحة وما زالت في نمو مستمر.</p><p class='article-text'>ويعتمد نموذجها التشغيلي على استراتيجية مرنة واستباقية، تجسدت في التحول إلى الطاقة الشمسية عبر أيقونة مشاريعها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي حصد 4 أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية ويعد مرجعاً عالمياً لمشاريع الطاقة النظيفة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد تم تعزيز القدرات التشغيلية والمالية باعتماد نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة. ونتيجة لذلك، أصبحت الهيئة مرجعا عالمياً في هيكلة المشاريع القابلة للتمويل، وتحقيق أدنى أسعار التعرفة، وجذب مشاركة المستثمرين الدوليين، واليوم يتم نقل هذا النموذج إلى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «لقد اكتسبنا على مدى السنوات الماضية خبرات واسعة في مجالات الإنتاج، والنقل والتوزيع، وخدمات المتعاملين، وفي مجال الطاقة النظيفة وتقنياتها من الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهرومائية ومراكز البيانات، إضافة إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات سلسلة القيمة في الهيئة.</div></p><p class='article-text'>ونستند في ذلك إلى البيئة الاستثنائية التي توفرها دبي والتي تشكّل مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال، والكفاءات المتميزة، والشراكات النوعية، حيث تتبوأ الهيئة موقعاً محورياً في هذا النظام الاقتصادي المتكامل.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على البنية التحتية للطاقة والمياه 20 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال: في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، أصبحت قضايا أمن الطاقة واستدامتها في صدارة الأولويات العالمية، ما يعزز من أهمية تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشراكات الاستراتيجية القادرة على تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'>إن التوسع العالمي ليس مجرد طموح، بل يشكل امتداداً طبيعياً لمسيرة الهيئة وضرورة استراتيجية تعزز مكانتها على جميع المستويات.</p><p class='article-text'>فهو يفتح آفاقاً عالمية لفرص استثمارية كبرى ومربحة، ويدعم نمونا طويل الأجل وعوائدنا المالية، إضافة إلى ترسيخ شبكة من الشراكات العالمية النوعية التي تزيد من قوة الهيئة، كما يعزز عوائدنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خبراتنا التقنية في مجالات الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه بالقول: سنستمر في استثمار الفرص على المستوى العالمي، وفقاً للقيمة والشراكات والملاءمة الاستراتيجية. نهجنا قائم على التدرج والالتزام. ننطلق من المناطق التي نمتلك فيها علاقات قوية، ومعرفة عميقة، وقرباً جغرافياً مميزاً وسنتوسع تدريجياً إلى أسواق أخرى، لبناء محفظة عالمية متكاملة تضم تقنيات الطاقة التقليدية والمتجددة في قطاعي الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>سنقدم للأسواق كامل قدرات هيئة كهرباء ومياه دبي من الخبرات التطويرية، والابتكار التكنولوجي، والأنظمة الرقمية، والتخطيط، وإدارة المشاريع، والتشغيل والصيانة. نحن لا نصدر مشاريع فقط، بل نقدم قدراتنا ودروسنا المستفادة، بما في ذلك هيكلة المشاريع، والحوكمة، وتوزيع المخاطر، والتميز في التنفيذ.</p><p class='article-text'>سنعمل عن كثب مع الحكومات والمطورين والمؤسسات المالية التي تشاركنا معاييرنا ورؤيتنا طويلة المدى. نحن ندعو الشركاء ليس فقط ليكونوا جزءًا من الرحلة، بل للمشاركة في التطوير والاستثمار المشترك في مشاريعنا حول العالم.</p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير: أعلن بكل فخر عن تأسيس شركة ديوا العالمية، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل من قبل الهيئة. وسيشمل نطاق عملها قطاعي الطاقة والمياه، وستعمل على تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة باستخدام أحدث وأفضل التقنيات، والتعاون مع الجهات الرائدة لتنفيذ مشاريع مشتركة حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ ذلك من خلال تحديد الفرص الاستثمارية، وبناء محفظة المشاريع، وتأسيس منظومة من الشراكات الاستراتيجية التي ستعزز حضورها العالمي. وقد تم التأكيد على أن التوسع العالمي ليس مجرد طموح، بل يشكل امتداداً طبيعياً لمسيرة الهيئة وضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه: «دبي تأسست على رؤية طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل، وعلى إيمان بأن الابتكار والعمل الجاد يصنعان المستقبل، وتمثل شركة ديوا العالمية الفصل التالي من هذه المسيرة. وندعوكم لأن تكونوا جزءاً من كتابته معنا».</div></p>

تأسيس «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة

أحمد بن سعيد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ترسّخ نموذجها العالمي في تسريع التنمية

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن نموذج شهادة عدم الممانعة الجديد، وذلك في إطار مبادرات تصفير البيروقراطية، واستجابة لملاحظات ومقترحات المتعاملين، بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن النموذج الجديد الذي كان يعرف في السابق باسم «شهادة خلو الأرض من الخدمات»، يمثل تطويراً مهماً لإحدى أكثر خدماتها استخداماً، بما يدعم المتعاملين في المضي قدماً بمشاريعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى أن أبرز جوانب التطوير اختصار الطلب من خمس صفحات إلى نموذج إلكتروني موحد من صفحة واحدة، بما يعزز سهولة التقديم ويرفع كفاءة الإجراءات. </div></p><p class='article-text'>كما يتضمن النموذج الجديد التحقق الذكي عبر الرمز الشريطي، إذ تتضمن كل شهادة صادرة الآن رمزاً شريطياً ذكياً يتيح التحقق السريع من صحة الشهادة، إضافة إلى أنه يتضمن وضوحاً فنياً أعلى.</p><p class='article-text'>كما يتضمن النموذج الجديد إحداثيات ومفتاحاً يوضحان معلومات خدمات الكهرباء والمياه القائمة على المخطط، إلى جانب بيانات وملاحظات المتعامل، إذ أصبح بالإمكان إدراج بيانات المتعامل ضمن النموذج، مع إمكانية إضافة الملاحظات ذات الصلة بكل طلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استحداث حالة جديدة «قيد الانتظار» للطلبات التي تتطلب تحديد الموقع أو تنفيذ حفريات استكشافية بحيث يمكن استكمال المتطلبات ثم مواصلة الطلب، من دون الحاجة إلى إعادة التقديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات أيضاً تحديث مقاييس الرسم المعتمدة لضمان مستوى أعلى من الدقة والموثوقية الفنية في جميع الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «الاتحاد للماء والكهرباء» أنه يمكن تقديم طلبات عدم الممانعة مجاناً من خلال موقعها الإلكتروني: etihadwe.ae، وتطبيق الاتحاد للماء والكهرباء الذكي، إلى جانب مراكز الخدمة الذكية.</div></p>

«الاتحاد للماء والكهرباء» تصدر نموذجاً جديداً لـ«عدم الممانعة»

<p class='article-text'>انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية، التي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وتستمر حتى 17 مايو الجاري في مركز شباب عجمان، وذلك بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتقديم فعاليات عصرية تواكب اهتمامات الشباب، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للسياحة الرياضية والترفيهية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.</p><p class='article-text'>ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، بهدف تحفيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الرقمي لدى فئة الشباب.</p><p class='article-text'>واستهلت البطولة فعالياتها بيوم مفتوح لجميع اللاعبين على مختلف الألعاب، فيما يشهد اليوم الثاني تصفيات لعبتي TEKKEN وStreet Fighter، تليها في اليوم الثالث تصفيات FC 26، على أن تختتم البطولة يوم الأحد 17 مايو بإقامة المباريات نصف النهائية والنهائية لجميع المسابقات، وتتويج الفائزين في الساعة 8:30 مساءً.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه النسخة مشاركة 823 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات، يتنافسون في أربع ألعاب رئيسية تشمل: «FC 26»، و«TEKKEN»، و«Street Fighter»، و«Assetto Corsa»، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الآركيد وتجارب الواقع الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي أن بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية تمثل منصة متكاملة تجمع بين الترفيه والابتكار وصناعة التجارب الحديثة، وتعكس توجه حكومة عجمان نحو الاستثمار في القطاعات الإبداعية والرقمية، التي باتت تشكل جزءًا رئيسيًا من مستقبل السياحة والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توفير بيئة تنافسية احترافية تحتضن المواهب الشابة، وتمنحهم مساحة لإبراز قدراتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان مركزًا إقليميًا للفعاليات الشبابية والرياضات الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدائرة ستواصل تطوير أجندة نوعية من الأحداث التي تواكب التحولات العالمية، وتسهم في تعزيز الحراك السياحي والثقافي، واستقطاب فئات جديدة من الزوار، بما يدعم رؤيتها في بناء تجربة سياحية متجددة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام البطولة بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ومكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز شباب عجمان، ومبادرة عام الأسرة، وفريق فرسان زايد التطوعي.</p><p class='article-text'>وتحظى البطولة برعاية كل من الاتحاد للماء والكهرباء راعيًا رسميًا، وشركة عيون للأنظمة الذكية، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وLaser Man، وZ Game، وRed Bull.</p>

عجمان تعزز حضور الرياضات الإلكترونية ببطولة تضم 823 لاعبًا ولاعبة

<p class='article-text'>اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، والتي استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة "أدنوك"، وشركة العماد القابضة، ونظمتها مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "الصناعات المتقدمة.. بنُظهر أقوى".</p><p class='article-text'>وجمعت الدورة الخامسة نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقيادات القطاع الخاص والصناعي، والمستثمرين، والمبتكرين، ورواد الأعمال، وصناع القرار من مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 146 ألف زائر، بنسبة نمو تجاوزت 19% مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب 1245 جهة عارضة من 12 قطاعًا صناعيًا، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع، لتسجل النسخة الأكبر منذ إطلاق المنصة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة توقيع أكثر من 200 صفقة ومذكرة تفاهم شملت المشتريات، والاستثمارات، والمحتوى الوطني، وبرامج التمكين، والحلول التمويلية، والمشاريع التكنولوجية، بما يعكس أهمية المنصة ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وربط الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات الحيوية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الصناعية العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية، أن منصة "اصنع في الإمارات" تأتي بعد تجربة مرت بها المنطقة وأثّرت تداعياتها على العالم، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات واجهتها بعزيمة لا تلين، ووحدة راسخة، وهدف واضح لا يتغير.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضاً كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.</p><p class='article-text'>وأعلن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية التراكمية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف توطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات إستراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وترفع استدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته برسالة مباشرة إلى العالم قائلاً: "من الإمارات تبدأ الفرص. ومن الإمارات تنطلق الصناعات إلى العالم. ابنوا معنا. واستثمروا معنا. واصنعوا في الإمارات".</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة "تعزيز" بالشراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة عن استثمار رأسمالي بقيمة 36.7 مليار درهم في كيماويات صناعية جديدة بمدينة الرويس الصناعية، فيما أعلنت "أدنوك" عن 7 مشاريع صناعية رئيسية ضمن برنامج المحتوى الوطني بإجمالي استثمارات تتجاوز 480 مليون درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن 1.5 مليار درهم مقابل اتفاقيات مؤكدة للمصانع، وأعلنت «مبادلة» عن مشاريع استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والغذاء والصحة بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>ووقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقيتين بقيمة 1.4 مليار درهم، كما وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء اتفاقية تتجاوز قيمتها مليار درهم، فيما أعلنت «كيزاد» عن استثمارات بقيمة 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 625 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت جهات حكومية ومؤسسات مالية عن ممكنات وحلول تمويلية بقيمة 19 مليار درهم، من بينها وزارة الاقتصاد والسياحة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك المشرق، ودبي الإسلامي، وصندوق الإمارات للنمو، ومصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الممكنات إلى توفير حلول تمويلية تنافسية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم توسع الشركات الصناعية، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأعلنت «أدنوك» استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتسريع نمو أعمالها وتنفيذ خططها الإستراتيجية، وذلك ضمن ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي جمع كبار مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع المصنعين المحليين المعتمدين، بهدف تعزيز أولوية المنتجات المصنعة في الإمارات ضمن جميع مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأبرمت "تعزيز" اتفاقيات طويلة الأمد بقيمة 104.6 مليارات درهم لبيع وتوريد مواد كيماوية أولية تشمل الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتتراوح مدة الاتفاقيات بين 5 و25 عامًا، بما يضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، ودعم نمو صناعة الكيماويات في الدولة.</p><p class='article-text'>كما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم القطاعات الصناعية الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتأمين استمرارية الأعمال وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع وعي المستهلكين، وتحفيز المصانع الوطنية، وتحقيق إحلال واردات غذائية تُقدّر بنحو ملياري درهم سنويًا.</p><p class='article-text'>وشهد برنامج المحتوى الوطني انضمام جهات وطنية جديدة من بينها «دو»، فيما جددت «الاتحاد للطيران» التزامها بدعم البرنامج.</p><p class='article-text'>كما شارك 22 شريكًا إستراتيجيًا في "يوم المحتوى الوطني"، وعقدوا أكثر من 260 اجتماع أعمال ثنائيا مع المستثمرين والشركات، بهدف تعزيز الشراكات وخلق فرص صناعية واستثمارية جديدة.</p><p class='article-text'>وكرّمت جوائز "اصنع في الإمارات 2026" القادة والمبتكرين في ست فئات تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الوطنية، والجودة والمطابقة، والرائد الملهم، وقادة صناعة المستقبل، والحرف التقليدية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن انعقاد الدورة السادسة من منصة "اصنع في الإمارات" خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز أدنيك أبوظبي.</p>

"اصنع في الإمارات 2026" يستقطب 146 ألف زائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الكيان التطويري والاستثماري التابع لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء مع «إن إم دي سي إنفرا» و«لانتانيا أغواس»، لتنفيذ مشروع محطة الفجيرة الأولى لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وبنموذج المنتج المستقل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون جالون يومياً، وبإجمالي استثمارات قدرها 1.046 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مراسم التوقيع على هامش معرض «اصنع في الإمارات» المقام حالياً في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من المهندس محمد الشحي الرئيس التنفيذي لذراع التطوير والاستثمار التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وهاريس جياتسوس الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنفرا، وبيدرو ألماغرو الرئيس التنفيذي لشركة لانتانيا أغواس. وحضر مراسم التوقيع المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للماء والكهرباء»، ورئيس مجلس إدارة هذا الكيان الاستثماري التابع لها، والدكتور ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع محطة الفجيرة للتحلية ثاني مشروع من نوعه تطرحه «الاتحاد للماء والكهرباء»، بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد مشروع محطة نقاء للتحلية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 150 مليون جالون يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحطة الجديدة بميناء الفجيرة على ساحل خليج عُمان، بما يتيح لها الاستفادة من البنية التحتية البحرية والبرية الرئيسة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية التعاقدية للمحطة 60 مليون جالون يومياً، مدعومة بسعة تخزينية تعادل 18 ساعة إنتاج.وعند بدء تشغيلها، ستوفر المحطة إمدادات موثوقة من المياه المحلاة لدعم القطاع السكني وقطاعات الأعمال في إمارة الفجيرة والمناطق الشمالية من البلاد، لا سيما خلال فترات ذروة الطلب. كما سيسهم المشروع في تعزيز مرونة البنية التحتية الأساسية للمياه ودعم استدامة الإمدادات. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال فترة تقارب 30 شهراً، بما يشمل الأعمال المدنية وأنظمة المعالجة والتشغيل التجريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحطة بطاقة إنتاجية جزئية، قبل أن تصل مرحلياً إلى كامل طاقتها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد الشحي: «يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد للماء والكهرباء لتطوير قدرات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، ويعكس الالتزام بتطوير أصول مائية موثوقة وفعالة وجاهزة للمستقبل، قادرة على تلبية الطلب المتنامي، ودعم الأمن المائي طويل الأمد». وأكد الشحي أن مشروع الفجيرة الأول لإنتاج المياه وفق نموذج المنتج المستقل، يشكل إضافة استثمارية مهمة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فيما يجري العمل حالياً على تطوير عدد من المشاريع الأخرى بتقنية التناضح العكسي، سيتم الإعلان عنها في حينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنتج المستقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس جياتسوس الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنفرا: «نعتز بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء في مشروع محطة الفجيرة لتحلية المياه وفق نموذج المنتج المستقل، بما يعكس التزامنا بتطوير بنية تحتية حيوية، تدعم أولويات التنمية طويلة الأمد في دولة الإمارات. وتعد تحلية المياه محوراً رئيساً في أعمالنا، مدفوعاً بارتفاع الطلب المتنامي في السوق، ونحن ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. ومنذ تطوير قدراتنا في مجالات التحلية ومعالجة المياه والبنية التحتية لمياه الصرف الصحي، بدأنا بالفعل في ترجمة هذه الخبرات إلى مشاريع قائمة في الدولة. ويعد الأمن المائي ركيزة أساسية للنمو المستدام، لذلك نوظف خبراتنا في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تدعم هذا التوجه الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرو ألماغرو: «نفخر بهذه الخطوة المهمة، التي نحققها من خلال ترسية المشروع، إذ تمثل محطة الفجيرة لتحلية المياه باكورة مشاريعنا في دولة الإمارات، ومع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها لانتانيا أغواس لدولة الإمارات ولهذه الشراكة».</div></p>

بطاقة إنتاجية 60 مليون جالون يومياً

اتفاقية لتنفيذ محطة الفجيرة للتحلية باستثمارات تتجاوز مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة، لتوجيه كل طلب إلى المسار المناسب منذ البداية، ضمن حرصها على التطوير المستمر لخدماتها، لتكون أسرع وأسهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتطوير خدماتها، لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، التطوير العقاري، والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التصنيف الجديد باتت شهادات عدم الممانعة تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية تشمل: شهادة عدم ممانعة للبناء: تؤكد أن مخططات وأعمال البناء المقترحة لا تتعارض مع شبكات الكهرباء أو المياه القائمة، ويمكن تنفيذها وفق متطلبات وضوابط الشركة، ثم شهادة عدم ممانعة للهدم: وتضمن أن أنشطة الهدم لن تؤثر على خدمات الكهرباء أو المياه، على أن تكون جميع الإجراءات الضرورية قد اكتملت، مثل إزالة العدادات أو فصل الخدمات بشكل آمن، وشهادات عدم ممانعة للبنية التحتية: والتي تضم أربعة أنواع فرعية متخصصة هي: شهادة عدم ممانعة للإنشاء: تثبت أن الأنشطة المقترحة لا تؤثر على شبكات الكهرباء والمياه القائمة، ثم شهادة عدم ممانعة للتصميم: والتي تؤكد أن التصميم المقدم يراعي مسافات الأمان المطلوبة من خدمات المياه والكهرباء، كذلك شهادة عدم ممانعة للحفر الاستكشافي: وتتيح هذه الشهادة تنفيذ حفريات استكشافية لتحديد والتحقق من مواقع خدمات الكهرباء والمياه تحت الأرض. </div></p>

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات، قائد إدارة الأزمات في شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الشركة تنفذ جولات تفتيشية دورية ومفاجئة على مواقع العمل في إطار رقابي منظم يهدف إلى التحقق من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بمشاركة فرق الصحة والسلامة والإدارات التشغيلية المعنية لافتاً إلى أن الشركة نفذت خلال 2025، أكثر من 1900 جولة تفتيشية في مجالات السلامة التشغيلية وسلامة العمليات، ضمن برنامج تفتيش يغطي مختلف المواقع، مع تركيز خاص على المواقع ذات المخاطر الأعلى، بما يسهم في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأداء في مجال السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما بتعلق بالإجراءات والضوابط التي حددتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للاستشاريين والمقاولين بشأن سلامة مواقع العمل والعاملين فيها، أوضح المهندس عبدالله الخميري أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تولي سلامة مواقع العمل والعاملين فيها أولوية قصوى، وتُلزم جميع الاستشاريين والمقاولين بالامتثال للسياسات والإجراءات المعتمدة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك، على وجه الخصوص: تطبيق نظام تصاريح العمل للأعمال عالية الخطورة وفق ضوابط واضحة ومعتمدة، والالتزام بقواعد ومتطلبات السلامة الأساسية، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة بحسب طبيعة العمل، وإجراء تقييمات المخاطر قبل بدء الأعمال ومراجعتها وتحديثها عند الحاجة. كذلك تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر على متطلبات الصحة والسلامة، ورفع التقارير الدورية والإبلاغ عن الحوادث والملاحظات وتحليلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حال رصد أي مخالفة تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بشكل فوري بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيقاف العمل فوراً في الحالات الحرجة التي تشكل خطراً على سلامة العاملين، وتصحيح الوضع بشكل فوري أو خلال مدة زمنية محددة بحسب طبيعة المخالفة، كما يتم توثيق المخالفة ومتابعة إغلاقها من قبل الجهة المعنية، واتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها. كذلك تطبيق الإجراءات التعاقدية أو الجزائية عند الحاجة بحق المقاولين غير الملتزمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تؤكد الشركة أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بها يمثل عنصراً أساسياً في جميع مواقع العمل، بما يدعم حماية العاملين، ويرسخ ثقافة الوقاية، ويعزز ويسهم في استدامة الأداء التشغيلي.</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحاد للماء والكهرباء